التقليد كان الأساس الوحيد تقريباً للقوانين الكنسية في القرون الثلاثة الأولى للمسيحية، ومنذ القرن الرابع أخذت تنعقد المجامع المسكونية والمكانية التي كانت السبب لظهور سلطة القوانين في الكنيسة، ولتقارير هذه المجامع أهمية كبرى لأنها تورد بإيضاح تقاليد وتعاليم القرون الأولى للمسيحية، أي من أيام الرسل، ومع ذلك فقد وضعت قوانين لكل القرون التي تليها والتي يُعمل بها حتى يومنا هذا، وهذه القوانين يتألف منها ناموس الكنيسة الأرثوذكسية، وهي دعامة وركن لسياسة الكنيسة ولترتيبها، والكنيسة الشرقية الأرثوذكسية تعترف بسبعة مجامع مسكونية، وبعشرة مجامع مكانية.
والمجامع المسكونية قد التأمت برأي السلطة الكنسية ككل، بسبب الهرطقات التي كان قد سرى سمها في جسم الكنيسة، وكانت المجامع المكانية تنظر أيضاً في هذه الهرطقات، وقد نظرت في المجامع المسكونية والمكانية عدة مسائل غيرها تتعلق بالسياسة الكنسية، بالخدم الإلهية، بالاكليروس، والآداب المسيحية، وبتنفيذ الأحكام الكنسية ويرها.
1. المجمع المسكوني الأول:
التأم المجمع سنة /325/ ميلادية في مدينة نيقية عهد أول إمبراطورية مسيحية وأول إمبراطور مسيحي هو القديس قسطنطين الكبير، للنظر في هرطقة وتعاليم الكاهن الاسكندري آريوس، الذي أنكر مساواة ابن الله للآب في الجوهر، وكان عدد آباء هذا المجمع /318/ يتألف مجموعهم من أكثر رؤساء الكنائس المكانية، ومن كثير من الكهنة والشمامسة المشهورين بمعارفهم اللاهوتية وتضلعهم في الشؤون الكنسية، وقد نص هذا المجمع على دستور الإيمان النيقاوي المعروف، كما سن عشرين قانوناً في السياسة الكنسية والترتيب والخدم.
2. المجمع المسكون الثاني:
انعقد المجمع سنة /381/ في القسطنطينية، وفي عهد الإمبراطور ثاودوسيوس الكبير، بسبب ظهور هرطقة مكدونيوس الذي كان اسقفاً في القسطنطينية، والذي لم يقر بطبيعة الروح القدس الإلهية بل زعم انه قوة خاضعة وخادمة للآب والابن.
فآباء المجمع الذين كان عددهم /150/ صادقوا على دستور الايمان النيقاوي وتمموه بأربعة فصول وجهت ضد هراطقة ذلك الزمان، واعترفوا جميعاً بالاقنوم الثالث الذي هو الروح القدس، وبالكلمات التالية: "وبالروح القدس الرب المحيي، المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن، مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء". كما صدر عن المجمع سبعة قوانين تتعلق بحسن الترتيب الكنسي.
3. المجمع المسكوني الثالث:
انعقد في مدينة أفسس عام /431/ في عهد الإمبراطور ثاودوسيوس الصغير، للحكم على هرطقة أسقف القسطنطينية نسطوريوس، الذي تجرأ على القول بأن "في يسوع المسيح طبيعتين متحدتين ليس جوهرياً واقنومياً، بل إن طبيعة يسوع المسيح الإنسانية التي ولدت بكيفية اعتيادية استحقت فقط أن تكون هيكلاً لللاهوت الذي اتحد بالناسوت بعد ولادته".
فقرر آباء المجمع الذين كان عددهم /200/ بوجوب الاعتراف "بأن المسيح هو ابن الله الوحيد المتجسد، ومريم العذراء قد ولدته بغير زرع هي والدة الإله بالمعنى الحقيقي، وليست والدة يسوع الإنسان"، كما علم نسطوريوس المفرز من المجمع، ولم يسن المجمع قوانيناً خصوصية تتعلق بسياسة الكنيسة، وأما القوانين الثمانية المدمجة في عداد مجموع القوانين الكنسية والمنسوبة إلى هذا المجمع فإن ستة منها عبارة عن آراء من الرسالة العمومية التي أرسلها هذا المجمع لكل الكنائس، معلناً إفراز نسطوريوس وأتباعه، أما القانونان الأخيران فقد قررهما المجمع لأسباب خصوصية واضحة.
4. المجمع المسكوني الرابع:
عقد في خلكيدونيا سنة /451/ في عهد الإمبراطور مركيانوس، للنظر في هرطقة الارشمندريت القسطنطيني اوطيخا التي امتدت بسرعة وانتشرت، فعند دحض اوطيخا لهرطقة نسطوريوس لم يكتف بما حدده المجمع المسكوني الثالث بل تطرف بتعليمه وشرع يحامي عن فكر بعيد عن الصواب، فقال: "إن الطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح قد ابتلعت تماماً من اللاهوت ولذلك فلم يحفظ الناسوت خواص طبيعته، لكن اللاهوت بهيئة إنسان فقط عاش على الأرض وتألم وقبر وقام من بين الأموات".
فحكم عليه آباء المجمع الذين كان عددهم /630/ بالفرز وأعلنوا بأن: "يسوع له طبيعتين متحدتين بدون اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال". وفضلاً عن ذلك فقد سن المجمع ثلاثين قانوناً تختص بالاكليروس وأمور كنسية أخرى.
5. المجمع المسكوني الخامس:
عقد في القسطنطينية سنة /553/ وفي عهد الإمبراطور يوستينيانوس، بسبب هرطقة افتيشيوس التي أزعجت وأقلقت راحة الكنيسة، إذ رفع أتباعها دعوى ضد المجمع الخلكيدوني زاعمين انه قد حكم على افتيشيوس وبرأ ساحة نسطوريوس، ولكي يؤيدوا أقوالهم احتجوا على تأليف تيودوروس اسقف مبسوستياس، وتيودوروس اسقف كورش، وايفان اسقف ايديسا، وقالوا بأن أفكارهم توافق أفكار وأقوال نسطوريوس، ومع ذلك فلم يحكم عليهم المجمع السابق، وعدا ذلك فكانت قد ابتدأت تنتشر آراء كاذبة من تأليف اوريجانوس، وكان عدد آباء المجمع /165/ يرأسهم افتيشيوس البطريرك المسكوني، وقد اثبتوا كل ما قرره المجمع الخلكيدوني السابق، وحكموا على نحو خمسة عشر معتقداً ينافي معتقدات الكنيسة، وهي آراء اوريجانوس التي تقول: "أن الأنفس موجودة سابقاَ، وان قيامة أجساد البشر في غير الهيئة كانت لهم قبل موتهم، وان عذاب الأبالسة والناس الأشرار ليس أبدياً بل إلى اجل مسمى". وتأليف تيودوريتوس وايفان النسطورية، على أن المجمع الخامس المسكوني يختلف عن غيره بكونه لم يسن قوانيناً لإدارة الكنيسة.
6. المجمع المسكوني السادس:
تم عقده في القسطنطينية أيضاً سنة /680/ في عهد الإمبراطور قسطنطين اللحياني، ضد ناشري هرطقة "المشيئة الواحدة والفعل الواحد للرب يسوع بعد تجسده"، وكان قصدهم أن يقفوا كحل وسطي بين مبتدعي هذه الهرطقة (الطبيعة الواحدة) وبين الأرثوذكسيين، فوقعوا في خطأ عظيم وهم لا يعلمون، وكان عدد آباء المجمع /170/، وقد حرموا القول بالمشيئة الواحدة والفعل الواحد للرب يسوع، واعترفوا بأن: "ليسوع المسيح طبيعتين ومشيئتين وفعلين"، وطلبوا أن لا يُعلم أو يُؤلف دستور آخر غير دستور الإيمان النيقاوي القسطنطيني.
وبما أن المجمعين الخامس والسادس لم يسنا قوانين كنسية مع أن الكنيسة كانت في اشد الحاجة إليها، فقدا لتأم مجمعاً في القسطنطينة سنة /692/ بأمر الملك يوستينيانوس وكان القصد تكميل ما أنقصه المجمعان المذكوران، ولذلك سمي مكملاً لأنه كان متابعاً لأعمال ذلك المجمع، ويسمى أيضاً مجمع ترولس أي (قاعة بلاط الملك) لأن جلساته قد عقدت في إحدى قاعات البلاط المقببة (ذات القبب)، وكان عدد المشتركين فيه /227/ أباً، ومن بينهم وفداً باباوياً، وقد صادق المجمع على قوانين الرسل ال/85/، وثبت جميع أعمال وتقارير كل المجامع المسكونية والمكانية التي سبقته، واثبت الرسائل الآتية للقديسين بطرس وذيونيسيوس واثناسيوس وتيموثاوس الاسكندريين، وباسيليوس الكبير وكثيرين غيرهم من آباء الكنيسة ورجالها، وقد سن فضلاً عنه /102/ قانوناَ تتعلق بسياسة الكنيسة وإدارتها.
7. المجمع المسكوني السابع:
عقد في مدينة نيقية عام /787/ ضد محاربي الأيقونات، وفي عهد الإمبراطور لاون وابنه قسطنطين، وكان ممن حامى عن الأيقونات القديس يوحنا الدمشقي، وبطريركا القسطنطينية جرمانوس وطراسيوس، وكان في المجمع /367/ اسقفاً اجتمعوا بأمر الملكة الحسنة العبادة ايريني أم قسطنطين (القاصر)، وبعد أن نقب هؤلاء الآباء جيداً في التقاليد الرسولية، وفي تعاليم آباء الكنيسة، وفي الكتاب المقدس خصوصاً فيما يتعلق بهذا الشأن فتوصلوا إلى النتائج التالية:
1- أن عادة السجود الاكرامي للأيقونات المقدسة كان في أيام الرسل ولم يزل إلى الآن.
2- أن للأيقونات مفعولاً في كل مكان، وهي معتبرة عند المسيحيين دائماً، وبرهنوا على صحة ذلك بأدلة قاطعة مستندين على أعمال القديسين، وعلى تعاليمهم وعلى نمو تقواهم وصلواتهم إلى الخالق، وعلى عجائبهم، وانه يجب إكرامهم بياناً لشكرهم عن الأشفية والعجائب الكثيرة التي يفعلونها بواسطة أيقوناتهم، وانه يجب أن نسجد لأيقوناتهم ونكرم بقاياهم لنقتدي بهم عند النظر إلى صورهم، ونعرف منها عن مختصر تاريخ حياتهم التقوية، والسجود لأيقوناتهم سجوداً اكرامياَ ناظرين إلى عناصرها الأولية الأساسية، وليس إلى المادة المصنوعة منها، وقد سن المجمع /22/ قانوناً في سياسة الكنيسة والمؤمنين.
1.المجمع المكاني الأول:
انعقد في مدينة انقرة في تركيا سنة /314/ وترأسه مركلس متروبوليت غلاطية، وكان عدد آبائه /18/، والسبب هو الحث في كيفية قبول الساقطين التائبين، والذين جحدوا الايمان بنوع خاص من جراء هول الاضطهادات التي ثارت على المسيحيين في أيام الملك مكسيميانوس، وقد سن المجمع /25/ قانوناً أغلبيتها تخص الاكليروس.
2.المجمع المكاني الثاني:
عقد في قيصرية الجديدة سنة /315/ وترأسه فيتاليوس اسقف انطاكية، وسن المجمع خمسة عشر قانوناً يختص اكثرها بآداب الكهنة، وإدارة الكنيسة.
3.المجمع المكاني الثالث:
عقد في غنغراس احدى مقاطعات آسيا الصغرى سنة /376/، والسبب هو انتشار التعاليم المانية لاوستاكيوس اسقف ارمينيا وأتباعه، الذين نبذوا الزيجة الناموسية مزدرين بالمتزوجين وخصوصاً الكهنة، وكانوا يرتئون أن ليس من سبيل للمتمولين إلى الخلاص ما لم يوزعوا كل أموالهم على أهل الفاقة، وتفنيداً لهذه الآراء المنافية لتعاليم الكنيسة الصحيحة وللهيئة الاجتماعية فقد سن المجمع /21/ قانوناً في شكل إفرازات.
4.المجمع المكاني الرابع:
عقد في أنطاكية سنة /341/، وكان عدد آبائه /100/ بدعوة خاصة من الإمبراطور قسطنديوس بن قسطنطين الكبير للاحتفال بتكريس الكنيسة العظيمة التي وضع أساسها والده قبل موته، فبعد ذلك الاحتفال عقد الآباء مجمعهم وسنوا فيه /25/ قانوناً ليست سوى إعادة لقوانين الرسل ولكن بأكثر إسهاب.
5.المجمع المكاني الخامس:
تم عقده في مدينة اللاذقية سنة /367/، وسن /60/ قانوناَ تتضمن تفصيل طقوس الخدمة الإلهية على اختلافها، ومنها ما يتعلق بآداب الاكليروس والمعيشة العالمية والقصد منها تهذيب أخلاق الشعب، ومنع الضلال الذي كان سائداً وقتئذ.
6.المجمع المكاني السادس:
عقد في سرديكيا والتي تعرف الآن بصوفيا الواقعة على طرفي المملكة البيزنطية الشرقي والغربي سنة /347/، بناءً على طلب الإمبراطور قسطنطين للتوفيق بين الأرثوذكسيين في الغرب والحزب الآريوسي القوي في الشرق، ولتثبيت دستور الإيمان، وقد ترأسه اوسيوس اسقف قرطبة، إلا أن الأساقفة الآريوسيين إذ رأوا الأساقفة الأرثوذكسيين متمسكون بأثناسيوس الكبير فتركوا بلدة سرديكيا والاساقفة المجتمعين فيها الذين كان عددهم /341/ أباً، وذهبوا إلى فيليبوبولي (فيليبي)، وعقدوا مجمعاً خاصاً حكموا فيه على اثناسيوس الكبير وعلى أعمال مجمع سرديكيا، وأما الأساقفة الذين بقوا في سرديكيا واكثرهم من الأرثوذكسيين الغربيين فقد واصلوا جلساتهم التي اعترفوا فيها بالدستور النيقاوي وبرروا ساحة اثناسيوس وسنوا للكنيسة /20/ قانوناً.
7.المجمع المكاني السابع:
عقد في قرطاجة ما بين سنة 418-426 وكان فيه /220/ اسقفاً من أفريقيا، وكانوا قد اجتمعوا قبلاً في عدة مجامع محلية للنظر في أعمال كنائس أفريقيا المكانية، وقد ثبت المجمع قوانين وأعمال مجمع نيقية، وكمل قوانين المجامع الأفريقية التي عقدت منذ سنة /390/، وقد سن المجمع /147/ قانوناً تتعلق بأحوال الكنائس وإدارتها، وبأمور عقائدية ضد الهرطقات مثل هرطقة دوناتوف وبيلاجيوس، وغيرها.
8.المجمع المكاني الثامن:
عقد في القسطنطينية عام /494/ في عهد البطريرك نكتاريوس، والسبب في ذلك مشاجرة أسقفين بسبب أبرشية واحدة، وسن المجمع قانوناً واحداً عن الهيئة التي يخلع الأسقف ويقطع، وقرر أن يكون ذلك بحكم مجمع كبير أو برأي أكثر الأساقفة، إن سلطة المجامع المكانية الثمانية السالفة الذكر قد ثبتها المجمع البنديكتي في قانونه الثاني.
9.المجمع المكاني التاسع:
عقد في القسطنطينية سنة /861/ وكان فيه /318/ أسقفاً من بينهم الوفد البابوي، وكان السبب هو تثبيت البطريرك فوتيوس عوضاً عن البطريرك اغناطيوس المعزول، وقد سمي هكذا (الأول والثاني) لأنه أعيد مرتين للسبب نفسه، وقد سن /17/ قانوناً تتعلق بالرهبنة والأديرة والاكليروس وغير ذلك.
10.المجمع المكاني العاشر:
عقد في كنيسة آجيا صوفيا في القسطنطينية سنة /879/ وضم /383/ اسقفاً من بينهم نواب جميع بطاركة الشرق، ونواب البابا يوحنا، وقد ثبتوا قانونية بطريركية فوتيوس، وثبتوا اتحاد جميع الكنائس، وسنوا /3/ قوانين حسب احتياج ذلك الزمان، احدها يمنع الذين ارتقوا إلى الدرجة الأسقفية عن أن يعطوا النذورات الرهبانية، لأنه بتتميم هذه النذورات يعتادون على الطاعة والتواضع وليس على الرئاسة والتعليم.
وقد ثبتت قوانين هذين المجمعين المكانيين بأمر البطريرك فوتيوس لأنهما قد انعقدا بسببه وليس بحكم الكنيسة العام.
إن القوانين الكنسية القديمة الآنفة الذكر ضرورية لكل المسيحيين الأرثوذكسيين، ولا يحق لأحد منهم أن يغير أو يزيد أو يلغي شيئاَ منها بالاستناد إلى رأيه الشخصي، وهذا الحق ممنوع فقط للسلطة الكنسية التي لم تفقده ولن تفقده، والتي هي وحدها يمكنها أن تغير أو تلغي القوانين الطقسية القديمة، وليس العقائدية إذا رأت لذلك ضرورة بالنسبة إلى ظروف الزمان والمكان ومتطلبات الحياة النسكية.